أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة على 44 فردا وكيانا مرتبطين بالصناعات الروسية التي تسهم في دعم اقتصادها الحربي وذلك في إطار جهودها لتعميق التعاون مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) ولدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على ما وصفته ب"الحرب غير القانونية وغير الأخلاقية ضد أوكرانيا".وأفادت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي بأن هذه الإجراءات تهدف إلى "عرقلة قدرة روسيا على تمويل حربها غير القانونية وتعكس مستوى التنسيق الوثيق مع شركاء أستراليا الدوليين" مضيفة أن العقوبات تطال قطاعات الدفاع والطاقة والنقل والتأمين والإلكترونيات والقطاع المالي في روسيا فضلا عن "الجهات التي تنشر التضليل والدعاية الروسية".وأكدت وونغ أن أستراليا لا تزال ثابتة في دعمها لأوكرانيا وفي التزامها بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم مشيرة إلى أن العقوبات المستهدفة تعكس تنسيقا وثيقا مع شركاء رئيسيين في حلف الناتو بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي موضحة أن أستراليا فرضت حتى الآن أكثر من 1500 عقوبة ردا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وأنها ستواصل العمل مع شركائها لتعطيل قدرة روسيا على تمويل حربها.وجاء ذلك أيضا في بيان إعلامي مشترك أصدرته وزيرة الخارجية بيني وونغ ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز أكدا فيه أن أستراليا قررت تلبية طلب من الناتو وبولندا بنشر طائرة من طراز (إي 7 إيه ويدجتايل) إلى أوروبا في شهر أغسطس المقبل للمساعدة في حماية ممر دولي حيوي لنقل المساعدات الإنسانية والعسكرية إلى أوكرانيا.وأوضح البيان أن هذا الاجراء سيكون جزءا من عملية (كودو) حيث سيتم نشر ما يصل إلى 100 فرد من قوات الدفاع الأسترالية إلى جانب الطائرة على أن ينتهي هذا الانتشار بحلول شهر نوفمبر 2025.وأشار البيان إلى أن مساهمة أستراليا في دعم أوكرانيا تجاوزت حتى الآن مليار و500 مليون دولار أسترالي (نحو 980 مليون دولار أمريكي) منذ بداية العمليات العسكرية الروسية مؤكدا أن أستراليا ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين ومواجهة التهديدات المشتركة.يذكر أن أستراليا انضمت إلى قائمة الدول الغربية التي فرضت عقوبات اقتصادية ومالية وتكنولوجية على روسيا منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022 حيث تشمل هذه العقوبات قطاعات الدفاع والطاقة والبنوك والنقل بالإضافة إلى قيود على تصدير التكنولوجيا الفائقة والأصول المالية.