المحكمة الدستورية التايلندية تعلق مؤقتا مهام رئيسة الوزراء بسبب مكالمة مسربة..
Thailand's Constitutional Court temporarily suspends prime minister over leaked phone call..
علقت المحكمة الدستورية في تايلند اليوم الثلاثاء مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا مؤقتا بانتظار البت في القضية المرفوعة ضدها عقب تسريب مكالمة هاتفية مثيرة للجدل جمعتها مع رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي هون سين.وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) أن قضاة المحكمة التسعة صوتوا بالإجماع على قبول الالتماس المقدم من 36 عضوا في مجلس الشيوخ ضد استمرار شيناواترا في منصبها فيما أيد سبعة قضاة مقابل اثنين قرار تعليقها عن أداء مهامها بشكل مؤقت.وتواجه رئيسة الوزراء التايلندية اتهامات بانعدام الأهلية والنزاهة بموجب الفقرتين (4و5) من المادة 160 من الدستور التايلندي كما تتهم الشكوى بعدم التحلي بالأمانة وارتكاب انتهاك جسيم للمعايير الأخلاقية.وسيتولى نائب رئيس الوزراء سوريا جونغرونغروينغكيت مهام رئيس الوزراء بالإنابة في ضوء قرار المحكمة فيما لا تزال شيناواترا تحتفظ بمقعدها في الحكومة كوزيرة للثقافة استنادا إلى مرسوم ملكي نشر اليوم.وطالب الالتماس المقدم من أعضاء مجلس الشيوخ المحكمة بالتحقيق في التسجيل الصوتي المسرب للمكالمة الهاتفية بين شيناواترا وهون سين مع تعليق مهامها التنفيذية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية.يذكر أن المكالمة التي جرت في 15 يونيو الماضي في إطار مساعٍ دبلوماسية لاحتواء التوترات الحدودية مع كمبوديا أثارت ردود فعل غاضبة على نطاق واسع داخل تايلند بعدما ظهرت شيناواترا في التسجيل وهي تعتمد لهجة انكسار أمام هون سين وتوجه انتقادات مباشرة لقائد المنطقة العسكرية الثانية في الجيش التايلندي في خطوة اعتبرت تجاوزا صارخا للخطوط الحمراء في دولة يعد فيها الجيش أحد أبرز مراكز النفوذ.وأسفرت تداعيات تسريب المكالمة عن انسحاب حزب رئيسي من الائتلاف الحاكم ما أدى إلى فقدان الحكومة أغلبيتها البرلمانية الهشة الأمر الذي دفع قوى سياسية عدة إلى بدء التحضير لتقديم مذكرة بحجب الثقة عن شيناواترا داخل البرلمان في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والمطالبات المتزايدة من الحركات الاحتجاجية الداعية إلى استقالتها الفورية.وشهدت العاصمة بانكوك يوم السبت الماضي مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المتظاهرين من التيارات المحافظة والقومية رفعوا خلالها شعارات تطالب بتنحي رئيسة الوزراء بشكل فوري احتجاجا على ما اعتبروه إساءة إلى المؤسسة العسكرية ومحاولة خضوع غير مبررة أمام القيادة الكمبودية.وعلى صعيد مواز تخضع شيناواترا لتحقيق منفصل تجريه اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن شبهات انتهاك جسيم للمعايير الأخلاقية قد يفضي القرار المرتقب للجنة إلى إصدار حكم يقضي بعزلها رسميا من منصبها التنفيذي.
