اختتمت مساء اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية التونسية والتي بحث خلالها الطرفان الأوضاع الأمنية على مستوى الشريط الحدودي المشترك وضرورة مواصلة التنسيق الثنائي لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.وذكرت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان أن "الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة التي احتضنتها الجزائر يومي 14 و15 يوليو الجاري ترأسها مناصفة بمدير شرطة الحدود الجزائري والمدير العام للهجرة والأجانب التونسي".وأوض البيان أن "أعمال الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة سمجت بالتركيز المشترك لتعزيز التعاون الأمني بين الجزائر وتونس وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في مارس 2017".وأشار إلى أن "هذا الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن مختلف الأجهزة الأمنية خصص لمناقشة الأوضاع الأمنية على مستوى الشريط الحدودي المشترك وتقييم التحديات الأمنية الحالية".كما ناقش المجتمعون "سبل تطوير برامج التدريب وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى التشاور بشأن تعزيز التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية فضلا عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية".وتناولت أعمال اللجنة أيضا وفق البيان "مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لتسهيل تنقل مواطني البلدين عبر المعابر الحدودية البرية بالإضافة إلى تقييم مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الأولى للجنة التي انعقدت بتونس يومي 26 و27 مايو 2024".