حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري اليوم الخميس من أن الوضع متقلب في مدينة السويداء بجنوب سوريا رغم الجهود الجارية لوقف إطلاق النار.وشدد خياري أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في السويداء إلا من خلال مصالحة حقيقية وبمشاركة جميع مكونات المجتمع السوري المتنوع والالتزام بالحوار.وحذر في هذا الصدد من أن سوريا تواجه حلقة أخرى من العنف تعرض مسيرتها نحو انتقال سياسي سلمي وموثوق وشامل إلى الخطر وذلك في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضيها.وجدد خياري في إحاطته إدانة الأمين العام للغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية بما في ذلك على السويداء ودرعا ووسط العاصمة دمشق.وأضاف أن انتهاكات الاحتلال تقوض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تعيش بسلام مع نفسها ومع المنطقة وتزيد من زعزعة استقرارها في وقت حساس.وشدد خياري على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي وسوريا ببنود اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 للحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد من تقويضه وتقويض استقرار الجولان.وجدد المسؤول الأممي إدانة الأمين العام أيضا لجميع أعمال العنف ضد المدنيين بما في ذلك جميع الأعمال التي تؤجج التوترات وتحرم الشعب السوري من فرصة السلام والمصالحة بعد 14 عاما من الصراع.وسلط خياري الضوء على عمليات الاختطاف المتبادلة في محافظة السويداء وتطورها إلى اشتباكات مسلحة ثم نشر السلطات السورية قوات أمنية بهدف وقف الاشتباكات وما تلا ذلك من سقوط مئات الضحايا.ونقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) القول إن المدنيين المحاصرين في خضم العنف المستمر يواجهون مخاطر جسيمة مع نزوح أعداد كبيرة وتقارير عن أضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية.وأفاد بأنه أحيط علما ببيان مكتب الرئاسة السورية الذي يدين الانتهاكات ويلتزم بالتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها مناشدا السلطات السورية "ضمان شفافية هذا التحقيق وتوافقه مع المعايير الدولية وسرعة إنجازه".وحث خياري جميع الأطراف على الحرص الدائم على حماية المدنيين بما في ذلك السماح لهم بالتنقل بحرية بحثا عن الأمان والمساعدة الطبية فضلا عن حماية البنية التحتية.ودعا مجلس الأمن مجددا إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية بتيسير من الأمم المتحدة وتستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254 (2015).وأوضح خياري أن العملية السياسية ينبغي أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتحميهم جميعا وتمكنهم من تحديد مستقبلهم بسلام واستقلالية وديمقراطية.