أكدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء انه لا سيادة لسلطة الاحتلال غير القانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف ولا على أي أماكن دينية أو تاريخية أو مواقع التراث العالمي والوطني في دولة فلسطين.جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين والذي عقد في وقت سابق اليوم بمقر المنظمة في جدة بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واستهداف الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل.واكد البيان الختامي مساندته حق دولة فلسطين الحصري في الإدارة والصيانة والحماية اللازمة للحرم الإبراهيمي في الخليل وضمان حرية الوصول إليه وممارسة الشعائر الدينية فيه والحفاظ على هويته الثقافية والتاريخية ومعالمه الأثرية.وجدد التأكيد على ضرورة إلزام الاحتلال الاسرائيلي بوقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة بدعم عربي وإسلامي ودولي وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع.ودان البيان بأشد العبارات سياسة التجويع والتدمير الممنهج والحصار الإسرائيلي غير القانوني وفرض آليات غير قانونية لتوزيع المساعدات وتقويض عمل الأمم المتحدة في توزيعها.ورفض أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديمغرافية فيها.وحذر من خطورة استمرار وتصاعد العدوان العسكري والجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.ودان بأشد العبارات مخططات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي غير القانونية والخطيرة بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى مجلس استيطاني غير قانوني بما يسمى "المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع" ومحاولة تغيير معالمه ومكانته التاريخية والتراثية والدينية الفريدة.وكلف المجموعة الإسلامية بمواصلة التحرك لدى اليونسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لها والمنظمات الدولية ذات العلاقة من أجل إدراج المواقع التراثية والثقافية المادية وغير المادية في فلسطين على قوائم التراث العالمي المتخصصة والضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة ضد الأماكن التاريخية والدينية والثقافية.ونبه بشدة الى خطورة استمرار احتجاز الاحتلال الإسرائيلي عائدات الضرائب الفلسطينية بصورة غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الموقعة ما يهدد قدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية ويفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يكابدها الشعب الفلسطيني.ودعا البيان الدول الأعضاء إلى تعزيز الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لدولة فلسطين وضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقا للقرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة لمؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بهذا الخصوص.وجاء الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة بقطاع غزة نتيجة استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على دور العبادة.