أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الاتفاقية البريطانية - الفرنسية المبرمة في يوليو الماضي بين البلدين بهدف مكافحة العبور غير القانوني للمهاجرين ستدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.وقالت الوزارة في بيان إن الاتفاقية تضع أساسا قانونيا للبرنامج التجريبي بين المملكة المتحدة وفرنسا "دخول واحد.. خروج واحد" موضحا أن البرنامج يمكن الحكومة البريطانية من احتجاز أي شخص يدخل المملكة المتحدة على متن قارب صغير فور وصوله وإعادته إلى فرنسا.وأضافت أنه في مقابل ذلك ستكون هناك إمكانية لاستقبال عدد مماثل من المهاجرين المؤهلين في فرنسا للقدوم إلى المملكة المتحدة عبر مسار جديد شريطة عدم محاولتهم العبور غير القانوني من قبل وذلك رهنا بوثائقهم الكاملة وأوضاعهم الأمنية.ونقل البيان عن رئيس الوزراء كير ستارمر قوله إن الحكومة البريطانية "دأبت على إصلاح أسس نظام اللجوء المتهالك الذي ورثناه واليوم نوجه رسالة واضحة.. إذا أتيتم إلى هنا بشكل غير قانوني على متن قارب صغير فستواجهون خطر الإعادة إلى فرنسا".وأوضح ستارمر أن البرنامج "ثمرة أشهر من الدبلوماسية الرشيدة التي حققت نتائج ملموسة للشعب البريطاني" معتبرا أن حكومته تعقد صفقات "لم تتمكن أي حكومة من إبرامها لمكافحة أعمال العصابات الدنيئة".من جانبه نقل البيان عن وزيرة الداخلية البريطانية ييفيت كوبر قولها إنه "لأول مرة وبمقتضى هذه المعاهدة الجديدة الرائدة يمكن إعادة الأشخاص الذين يقومون برحلات غير قانونية وخطرة إلى المملكة المتحدة لفرنسا وفي المقابل سننقل الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات قانونية وبحوزتهم الوثائق اللازمة إلى المملكة المتحدة مع مراعاة معايير أهلية واضحة وفحوصات أمنية صارمة".ورأت الوزيرة أن هذه خطوة مهمة نحو تقويض نموذج أعمال عصابات الجريمة المنظمة التي تقف وراء هذه المعابر وتقويض ادعاءاتهم بأن من يسافرون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني لا يمكن إعادتهم إلى فرنسا.وشددت على أن المملكة المتحدة "ستكون دائما على استعداد للقيام بدورها إلى جانب الدول الأخرى في مساعدة الفارين من الاضطهاد والصراع" مؤكدة في الوقت ذاته أنه ذلك "يجب أن يتم ذلك بطريقة قانونية محكمة وليس من خلال طرق خطرة وغير قانونية وغير مسيطر عليها".وتعهدت بتطوير البرنامج التجريبي خطوة بخطوة إلى جانب مواصل اتخاذ إجراءات على جميع المستويات لتفكيك عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين مدعومة باستثمار جديد بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (9ر132 دولار أمريكي) لدعم تعزيز إنفاذ القانون ضد العصابات.ومن المقرر ان تظل المعاهدة التي تحكم البرنامج التجريبي سارية المفعول حتى يونيو 2026.