أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الأحد مضاعفة نطاق برنامج (الترحيل الآن والاستئناف لاحقا) من ثماني دول ليشمل 23 دولة مع إضافة المزيد في المستقبل.وأوضحت الوزارة في بيان أنه سيتم ترحيل الرعايا الأجانب من تلك الدول إلى بلدانهم الأصلية قبل أن يتمكنوا من الاستئناف على هذا القرار ما يزيد من قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب في أقرب فرصة ويخفف الضغط على مراكز الاحتجاز والسجون.ونقل البيان عن وزير الخارجية ديفيد لامي "نقود جهودا دبلوماسية لزيادة عدد الدول التي يمكن إعادة المجرمين الأجانب إليها بسرعة وإذا رغبوا في استئناف الأحكام فيمكنهم القيام بذلك بأمان من بلدهم الأصلي .. وفي إطار هذا البرنامج نستثمر في شراكات دولية تدعم أمننا وتجعل شوارعنا أكثر أمانا".وأوضح البيان أنه بمقتضى هذا النظام الموسع فسوف يتم ترحيل الأجانب الذين رفضت مطالبهم المتعلقة بحقوق الإنسان من المملكة المتحدة إلى بلدانهم الأصلية قبل أن يتمكنوا من استئناف القرار ويمكن للأفراد بعد ذلك المشاركة في جلسة الاستئناف الخاصة بهم في المملكة المتحدة من الخارج باستخدام تقنية الفيديو.وكان بإمكان مرتكبي الجرائم من الدول المعنية البقاء في المملكة المتحدة لأشهر أو سنوات ريثما تبت قضاياهم من خلال نظام الاستئناف ما يثقل كاهل دافعي الضرائب حتى بعد انتهاء مدة سجنهم وتجري الحكومة مناقشات مستمرة مع مجموعة من الدول الأخرى للانضمام إلى هذا النظام.ولفت البيان إلى أن وزارة الداخلية البريطانية أعلنت في وقت سابق تدابير إضافية للسماح بترحيل مرتكبي الجرائم الأجانب فور صدور الحكم الأمر الذي من شأنه ان يخفف من اكتظاظ السجون.