نفت وزارة الخارجية التونسية اليوم السبت انسحاب تونس من البروتوكول المتعلق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب القاضي بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب.وذكرت الوزارة في بيان أنه خلافا لما تم تداوله إعلاميا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي فإن تونس لم تنسحب من المحكمة الإفريقية "وإنما سحبت إعلانها قبول اختصاص هذه المحكمة تلقي عرائض من الأفراد والمنظمات غير الحكومية والذي كانت قد أودعته عام 2017" مشيرة إلى أن 34 دولة إفريقية من مجموع 55 دولة عضو في الاتحاد الافريقي صادقت على البروتوكول المؤسس للمحكمة الإفريقية من بينها تونس.وبينت أن البروتوكول المذكور يمنح للدول التي ترغب في ذلك إمكانية قبول اختصاصات تكميلية واختيارية ولم ينخرط في هذه الفرضية سوى 12 دولة فقط من بينها خمس دول (بما فيها تنزانيا دولة مقر المحكمة) والتي سحبت لاحقا إعلانها قبول اختصاص هذه المحكمة تلقي عرائض من الأفراد والمنظمات غير الحكومية بسبب ما اعتبرته تدخلا للمحكمة في شؤونها الداخلية.وأفادت بأن عدد الدول الافريقية التي لاتزال تعترف باختصاص المحكمة المذكور هي سبع دول فحسب بما يبرر بداهة عزوف أغلب البلدان الافريقية عن الانخراط في هذه الآلية.وأوضح البيان أن السلطات التونسية اتخذت هذا القرار "السيادي" نظرا لما تم تسجيله في الآونة الأخيرة من رفع عديد القضايا ضد الدولة التونسية أمام المحكمة الإفريقية "والتي كان الغرض منها التوظيف السياسي بغاية التشهير والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها وبمصداقية القضاء التونسي دون وجه حق رغم الجهود المتضافرة من أجل تطوير الوظيفة القضائية بفضل الترسانة القانونية الشاملة والمتكاملة التي تضمن استقلالية القضاء وحياده واستصدار أحكام عادلة للمتقاضين".واشارت الى أن إعلان تونس قبول اختصاص المحكمة الإفريقية تلقي عرائض من الأفراد والمنظمات غير الحكومية كان نابعا من ايمانها بدور هذا الجهاز في تعزيز حقوق الانسان والشعوب في القارة الافريقية غير أنها أدركت (على غرار دول إفريقية أخرى سبقتها) "أنه أصبح وسيلة يحاول القائمون عليه جر تونس إلى مسائل داخلية وذات صبغة سياسية لدول أجنبية في حين أن موقف تونس الثابت يقوم على الحياد الإيجابي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".كما أكدت وزارة الخارجية التونسية أن قرار سحب الاعتراف بهذا الاختصاص هو قرار تم اتخاذه استنادا الى مبدأ السيادة الوطنية ورفض تونس القاطع التدخل في شؤونها الداخلية مهما كانت الجهات والمبررات ولا يعني التخلي عن المحكمة الافريقية التي تبقى أداة أساسية لحل النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب وأي صك آخر من صكوك حقوق الانسان التي صادقت عليها الدول الافريقية.