نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الصحة اليوم الخميس حملة تفتيشية موسعة على عدد من الصيدليات في مختلف المحافظات أسفرت عن إغلاق 20 صيدلية ثبتت مخالفتها الصريحة لأحكام القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة.وقالت الوزارتان في بيان مشترك لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حملة اليوم تأتي امتدادا للحملة التي أطلقتها وزارة الصحة في عام 2023 وأسفرت حتى اليوم عن إغلاق 60 صيدلية "ثبتت مخالفتها الصريحة لأحكام القانون كونها تدار أو تستثمر فعليا من قبل الغير" وأيدت محكمة التمييز صحة وسلامة الإجراءات التي اتخذتها (الصحة) في هذا الصدد والمتعلقة بسحب وإلغاء تراخيص عدد من الصيدليات المخالفة.وبحسب البيان فقد جاءت الحملة بمتابعة حثيثة ومباشرة من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في إطار التوجيهات الوزارية المشددة بضرورة تعزيز الرقابة على القطاع الصيدلي والتصدي لأي ممارسات مخالفة تمس نزاهة المهنة أو تعرض صحة المواطنين للخطر مؤكدا مواصلة النهج الرقابي الصارم وتكثيف الحملات الميدانية وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء لا سيما في ظل ما أظهرته نتائج الحملة من مؤشرات واضحة.ووفق البيان فقد نفذ الحملة فريق مشترك من الوزارتين اتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق الصيدليات المخالفة بما في ذلك الإغلاق الفوري وسحب التراخيص وإحالة بعض الحالات إلى النيابة العامة لاستكمال الجوانب القضائية المتعلقة بمخالفات جسيمة ذات طابع جنائي وتجاري.وشدد على أن "(الحملة) تأتي في إطار سياسة تكاملية لفرض سيادة القانون والارتقاء بمستوى الرقابة على المنشآت الصحية والتجارية وضمان التزام جميع الصيدليات بشروط الترخيص وأحكام التشغيل وفق الضوابط المهنية والقانونية المعتمدة".كما شدد على أن "الحملات الرقابية المشتركة ستستمر خلال الفترة المقبلة في مختلف أنحاء البلاد ولن يكون هناك أي تهاون مع الجهات التي تثبت مخالفتها إذ أن حماية الصحة العامة وضمان نزاهة بيئة الاستثمار في القطاع الصحي من أولويات العمل الحكومي".ودعا أصحاب الصيدليات والجهات المستثمرة إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح المعمول بها تجنبا للمساءلة القانونية وضمانا لاستمرارية تقديم خدمات صحية موثوقة وآمنة للمواطنين.