وأكدت المذكرة الإيضاحية على أن حكومة دولة الكويت وتمثلها وزارة المالية وحكومة المملكة العربية السعودية وتمثلها وزارة المالية، انطلاقاً من الاتفاقيات والأنظمة النافذة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون، وإدراكاً منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في المجال المالي من أجل استفادة كل طرف من خبرات الطرف الآخر، ورغبة منهما في تعزيز وتقوية العلاقات بينهما في هذا المجال، ووفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة، وقّعت تلك المذكرة.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين الطرفين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي، واكتشاف فرص جديدة لتقوية هذا التعاون، على أساس المنفعة المتبادلة بينهما، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة لبلديهما.