في الوقت الذي تواصل فيه المملكة العربية السعودية تحقيق إنجازات كبيرة في مسارات رؤية 2030، يبرز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كنقطة محورية تحتاج إلى دفعة إستراتيجية قوية. فقد أصبحت تنمية هذا القطاع، الذي يمثل القاعدة العريضة للهرم الاقتصادي غير النفطي، أولوية قصوى للمرحلة القادمة.

وتكشف تصريحات معالي خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII 9)، عن خطة واضحة ومكثفة لضخ التمويل والابتكار ونقل المعرفة، لتحويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قاعدة اقتصادية عريضة إلى محرك رئيسي لا غنى عنه للاقتصاد السعودي غير النفطي، وذلك برفع مساهمتها إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.التمويل والابتكار.. محركات النمو في المرحلة المقبلة: