وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سير جيمس ديلوكا أن هذه الاتفاقيات تشكّل ركيزة أساسية في إستراتيجية "سير" الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45% من مواد ومكوّنات السيارات بحلول عام 2034, من خلال الاعتماد على المواد الخام المحلية وتمكين الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في التنوع الصناعي والاقتصادي من خلال بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

 وأشار إلى أن مجموعة الاتفاقيات تمثل خطوة رئيسة نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة, حيث يُسْتَفَاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإيجاد فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين.

وتتضمن هذه الشراكات الإستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسة داخل المملكة، بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية وصولًا إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول "سير" الذي سيضم 7 طرازات خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم "سير" بأكثر من 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تسهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للتنويع الصناعي، وفق واس.