أعلنت وزارة البترول المصرية سداد كافة المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد ووصولها إلى "صفر" للمرة الأولى منذ سنوات، حيث سجلت مستحقات الشركات نحو 6.1 مليار دولار في يونيو حزيران 2024.

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي إن سداد هذه المستحقات يمثل نقطة تحول في قطاع البترول ويفتح صفحة جديدة من النمو والاستثمار وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن إنهاء ملف المستحقات ليس مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية.