اعلن وزير المالية النمساوي ماركوس مارتر باور اليوم الثلاثاء عن خطة تقشفية ضخمة بقيمة 15 مليار يورو (8ر16 مليار دولار أمريكي) على مدى عامي 2025 و2026 بهدف تقليص العجز في موازنة الدولة.ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي عن الوزير مارتر باور قوله امام أعضاء البرلمان الاتحادي إن الحزمة تتضمن مزيجا من الزيادات في الضرائب الجماعية ورفع الرسوم على المصارف وشركات الطاقة وإلغاء عدد من برامج الدعم أبرزها مكافأة المناخ التي ستوفر وحدها ملياري يورو (24ر2 مليار دولار).كما سيتم رفع أسعار التبغ ولعب الميسر وتجميد تعديل الضرائب لمواجهة التضخم ما يوفر مئات الملايين.في المقابل ستتقلص مساعدات المناخ بشكل غير مسبوق إذ سيتم تفكيك صندوق المناخ والطاقة ووقف دعم السيارات الكهربائية وإنهاء برنامج "الخروج من النفط والغاز".كما سترتفع أسعار تذكرة المناخ الوطنية بنحو 200 يورو تدريجيا.وتشمل التخفيضات أيضا رفع رسوم الخدمات الحكومية مثل إصدار جوازات السفر إضافة إلى رفع مساهمات المتقاعدين في التأمين الصحي من 1ر5 بالمئة إلى 6 بالمئة وزيادة رسوم بطاقة التأمين الصحي الإلكترونية.أما في مجال التوظيف والمعاشات فسيتم تقليص فرص التقاعد المبكر للعمال الذين خدموا لسنوات طويلة بينما هناك خطط لتشجيع كبار السن على البقاء في سوق العمل عبر حوافز تشغيلية.وقد لجأت الوزارات إلى حلول مبتكرة لتوفير الأموال مثل خفض عدد السفرات الرسمية وتأجيل مشاريع تقنية وخفض الإنفاق الإعلاني دون المساس بالوظائف أو البعثات الدبلوماسية.ورغم شمولية الحزمة فإن آثارها على الأسر والشركات لا تزال غير واضحة بالكامل كما ستضطر حكومات الولايات النمساوية بدورها لتقديم حزم تقشفية مشابهة لتقليص عجزها المتزايد.