توقعات برفع استثمارات شركات النفط الخليجية إلى 125 مليار دولار سنوياً في 2026 و2027
Gulf national oil companies set to lift annual spending to $125 billion, says S&P

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات» أن ترفع شركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها السنوية إلى متوسط 125 مليار دولار في عامي 2026 و2027، مقارنة بما يتراوح بين 110 و115 مليار دولار تقديرياً في 2025. ويأتي ذلك في ظل سعي هذه الشركات إلى تعزيز أمن الطاقة وتوسيع الطاقة الإنتاجية وتطوير مسارات تصدير بديلة بفعل عدم الاستقرار الإقليمي.
وأوضح تقرير الوكالة، الصادر بعنوان «الطاقة الخليجية العام المقبل: سباق نحو المرونة»، أن الإنفاق سيظل مرتفعاً خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى استثمار المنتجين في الاستكشاف والإنتاج، وإصلاح البنية التحتية المتضررة جراء الصراع في الشرق الأوسط، ودراسة إنشاء خطوط أنابيب جديدة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. ويُتوقع أن تستحوذ أنشطة الاستكشاف والإنتاج على أكثر من نصف الإنفاق الرأسمالي في المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن تطوير مسارات التصدير البديلة قد يتطلب استثمارات إضافية تتراوح بين 20 و30 مليار دولار. ولفت إلى أن هذه المسارات لن تعوّض بالكامل نحو 15 مليون برميل من النفط الخام كانت تعبر المضيق يومياً قبل الصراع، إذ قد تضيف مشاريع خطوط الأنابيب المحتملة طاقة تصدير بديلة تتراوح بين 10 و11 مليون برميل يومياً. ولا تزال معظم هذه المشاريع في مراحل التخطيط الأولى، ويُستبعد تشغيلها قبل 2030.
وبيّن التقرير أن تكاليف شحن النفط في المنطقة ارتفعت بنحو 35 إلى 40 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026. وفي المقابل، تعافت شحنات الخام من الشرق الأوسط في أكتوبر إلى نحو 75 في المئة من مستوياتها قبل الصراع، مقابل نحو 25 في المئة للمنتجات المكررة.
وتوقعت الوكالة أن تظل الجدارة الائتمانية لشركات النفط الوطنية الخليجية مستقرة إلى حد كبير خلال الـ12 إلى 24 شهراً المقبلة، مدعومة بتدفقات نقدية قوية ومستويات دين منخفضة نسبياً. غير أنها نبّهت إلى أن متطلبات الاقتراض الإضافية وارتفاع الإنفاق على البنية التحتية والضبابية الجيوسياسية قد تضغط على بعض المؤشرات المالية.







