أعلنت هيئة الإحصاء الفلبينية اليوم الخميس تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 5ر5 بالمئة في الربع الثاني من عام 2025 وسط توسع ملحوظ في قطاعات الخدمات والزراعة والصناعة.وقال رئيس الهيئة وكبير الإحصائيين الوطنيين كلير دينيس مابا في مؤتمر صحفي إن النمو المسجل خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين يعد "الأسرع" خلال أربعة أرباع مقارنة بنسبة نمو بلغت 4ر5 في المئة في الربع الأول من العام لكنه يظل أبطأ من معدل النمو البالغ 5ر6 في المئة في الفترة نفسها من عام 2024.ووفقا للبيان الصحفي الرسمي الصادر عن هيئة الإحصاء الفلبينية فقد شهدت القطاعات الاقتصادية الكبرى نموا سنويا خلال هذا الربع إذ سجل قطاع الزراعة والغابات والصيد نسبة 7 في المئة وقطاع الصناعة 1ر2 في المئة فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 9ر6 في المئة.وعزت الهيئة هذا النمو السنوي إلى الأداء القوي في مجالات تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1ر5 في المئة والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 8ر12 في المئة علاوة على الأنشطة المالية والتأمينية التي سجلت نموا بنسبة 6ر5 في المئة.من جهته قال وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الفلبيني أرسينيو باليساكان خلال المؤتمر إن تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي يعود إلى الحظر الانتخابي على الإنفاق العام بعد أن سجل هذا الإنفاق نموا بنسبة 7ر8 في المئة فقط في هذا الربع مقارنة بنسبة 7ر18 في المئة في الربع الأول.وقال باليساكان إن الحكومة تتوقع تحسن الإنفاق العام في النصف الثاني من العام لا سيما في مشاريع البنية التحتية مضيفا أن الحملات الانتخابية عززت الإنفاق الأسري الذي ارتفع بنسبة 5ر9 في المئة مقارنة بنحو 3ر5 في المئة في الربع السابق و4ر5 في المئة في الربع الثاني من العام الماضي.وأضاف أنه في جانب التجارة الخارجية ارتفعت الصادرات بنسبة 4ر4 في المئة متجاوزة نمو الواردات الذي بلغ 9ر2 في المئة إذ شهدت صادرات السلع نموا كبيرا بنسبة 6ر13 في المئة.وأوضح ان صادرات أشباه الموصلات ارتفعت بنسبة 8ر10 في المئة في حين انخفضت صادرات الخدمات بنسبة 2ر4 في المئة نتيجة الضبابية في الاقتصاد العالمي.وذكر الوزير أن الفريق الاقتصادي الوطني حدد هدفا للنمو السنوي يتراوح بين 5ر5 و5ر6 في المئة للعام الجاري مؤكدا أن تحقيق الحد الأدنى بات قريبا في حين لا يزال الحد الأعلى ممكنا إذا واصل الاقتصاد أداءه القوي في النصف الثاني من العام.وأوضح أن المطلوب لتحقيق الحد الأدنى هو نمو بنسبة 6ر5 في المئة خلال ما تبقى من العام وهو هدف قابل للتحقيق مشيرا إلى أن التضخم انخفض إلى 9ر0 في المئة في يوليو وهو أدنى مستوى منذ قرابة ست سنوات مما يعكس تراجع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود.