رفضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، طلباً تقدّمت به إدارة الرئيس دونالد ترمب لإلزام ولاية كاليفورنيا بإلغاء بطاقات اقتراع مرسلة بالبريد تخصّ أكثر من 20 ألف شخص، بدعوى أنهم قد لا يكونون مواطنين أميركيين.

وصدر القرار مقتضباً وغير موقّع، ومن دون أي تبرير، قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، اتهمت الحكومة الفيدرالية كاليفورنيا في البداية بإدراج 190 ألف شخص في لوائح الناخبين بصورة غير قانونية، ثم خفّضت العدد إلى 20 ألفاً. وبعد بدء التصويت المبكر، تقدّمت بدعوى طارئة لمنع الولاية من إرسال بطاقات اقتراع إليهم.

وجاء قرار المحكمة العليا بعدما رفضت محاكم أدنى درجة الطلب الأسبوع الماضي، ثم مجدداً يوم الاثنين. ووصف أحد القضاة خطوة وزارة العدل بأنها «تدخّل صارخ» في العملية الانتخابية. وكان القاضي الفيدرالي ديفيد كارتر قد رفض الأسبوع الماضي إصدار أمر بمصادرة بطاقات الاقتراع، مؤيداً موقف سلطات الولاية التي يقودها الديمقراطيون، وقال إن «تصرفات وزارة العدل تعكس نمطاً من محاولات التدخّل في الانتخابات». أما القاضي جيمس بواسبرغ فاعتبر أن قوائم المشتبه في أنهم غير مواطنين «تشوبها عيوب».

وفي قضية مماثلة بولاية نيفادا المجاورة، قالت الإدارة إنها حدّدت في البداية 16 ألف ناخب غير أميركي، لكن العدد انخفض بعد عمليات التحقق إلى 185 شخصاً، ثم إلى الصفر.

وفي ألاسكا، رفض قاضٍ فيدرالي طلباً من وزارة العدل بمنع اعتماد نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في الولاية إذا خسر السيناتور الجمهوري الحالي دان ساليفان، بحجة أن مرشحاً آخر يحمل الاسم نفسه ربما اقتطع جزءاً من الأصوات.

ويتحدث ترمب منذ أشهر عن عمليات تزوير محتملة في هذه الانتخابات، وسط توقعات ترجّح فوز الديمقراطيين بأحد مجلسَي الكونغرس على الأقل.