ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن سيولة بورصة الكويت بلغت في فبراير الماضي نحو 853ر2 مليار دينار كويتي (نحو 7ر8 مليار دولار أمريكي).وأوضح تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت أن معدل قيمة التداول اليومي خلال الشهر الماضي بلغ نحو 8ر167 مليون دينار (نحو 8ر516 مليون دولار) بارتفاع نسبته نحو 4ر84 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغ نحو 91 مليون دينار (نحو 28ر280 مليون دولار).وأشار إلى أن أداء شهر فبراير 2025 كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء شهر يناير 2025 حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 7ر4 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1ر1 في المئة وارتفع مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 1ر4 في المئة وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 6ر1 في المئة.وأضاف التقرير أن حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 38 يوم عمل) بلغ نحو 581ر4 مليار دينار (نحو 10ر14 مليار دولار) وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 3ر127 مليون دينار (نحو 392 مليون دولار) مرتفعا بنحو 4ر92 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 2ر66 مليون دينار (نحو 8ر203 مليون دولار).وبين أن توجهات السيولة في شهر فبراير ما زالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 9ر2 في المئة فقط من تلك السيولة ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 9ر0 في المئة فقط من تلك السيولة وثلاث شركات من دون أي تداول.وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بالشركات الصغيرة نسبيا والسائلة حظيت 12 شركة (ضمنها شركتان في السوق الأول) قيمتها السوقية تبلغ نحو 9ر4 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 4ر21 في المئة من سيولة البورصة ما يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويتومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية إلى جانب تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكل الأطراف المعنية الأخرى.وتؤدي بورصة الكويت دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035.