قالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية اليوم الخميس إن بلادها لا تعتزم فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 24 في المئة على بعض الصادرات الماليزية في إطار إجراءات جمركية متبادلة.وأضافت الوزارة في بيان أن ماليزيا "تنظر بجدية إلى هذه الإجراءات وتتعاون بنشاط مع السلطات الأمريكية المعنية لإيجاد حلول تصب في صالح التجارة الحرة والعادلة بين البلدين" مؤكدة أنها ستواصل استخدام أطر التعاون الثنائية لا سيما اتفاقية إطار التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة لتعزيز المكاسب التجارية المتبادلة.كما ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقية لضمانات تكنولوجية تدعم التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومنها أشباه الموصلات والفضاء والاقتصاد الرقمي.وأوضحت أن بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي تفيد بأن ماليزيا احتلت المرتبة ال15 ضمن شركاء التجارة السلعية للولايات المتحدة في العام 2024 بفائض تجاري بلغ 8ر24 مليار دولار أمريكي.وبينت أن الولايات المتحدة وعلى الرغم من عجزها التجاري في السلع تحقق فائضا تجاريا في قطاع الخدمات مع ماليزيا ما يعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين ودورها في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.ولفتت إلى أن جزءا من الفائض التجاري الماليزي يعود إلى نشاط عدد كبير من الشركات الأمريكية العاملة في ماليزيا منذ عقود خاصة في قطاعات الكهرباء والإلكترونيات مستفيدة من البنية الصناعية المتقدمة في البلاد.وفي جهود تقليل آثار الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قالت الوزارة إن الحكومة الماليزية تواصل جهودها لتوسيع أسواق الصادرات من خلال التركيز على الأسواق ذات النمو المرتفع والاستفادة من الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، مثل اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.وأكدت التزام ماليزيا بشأن تعزيز شراكاتها داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والعمل على تقوية مرونة سلاسل التوريد من خلال تسريع تنفيذ السياسات الصناعية لا سيما الخطة الصناعية الرئيسة 2030 وخريطة الطريق الوطنية للتحول في مجال الطاقة.وشددت على أن ماليزيا رغم احترامها للقرارات السيادية للدول الأخرى تؤمن بأهمية المشاركة البناءة لضمان علاقات اقتصادية عادلة ومجدية للطرفين مؤكدة التزامها بحماية مصالح الاقتصاد الوطني والحفاظ على روابط تجارية قوية مع واشنطن.وأوضحت انها تجري حاليا مشاورات مع القطاعات المتأثرة وتدرس برامج دعم للتخفيف من آثار الإجراءات الأمريكية مشيرة إلى أن الحوار والتعاون المفتوح "لا يزالان ركيزتين أساسيتين في معالجة النزاعات التجارية".وأكدت أن ماليزيا تواجه هذا التحدي من موقع قوة واستعداد وأن أساسيات اقتصادها لا تزال صلبة مضيفة "أن البيئة الخارجية قد تكون مليئة بالتحديات إلا أن تنوع الأسواق والمنتجات الماليزية إلى جانب الطلب القوي على صادراتها من شأنه أن يخفف من حدة التأثيرات كما أن الطلب المحلي سيستمر في كونه المحرك الرئيسي للنمو".ومن الجدير بالذكر أن المركز الوطني للقيادة الجيواقتصادية الذي تم إنشاؤه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء الماليزي يعكف حاليا على تقييم الآثار المترتبة على القرار الأمريكي ويعمل على صياغة استراتيجية شاملة ومتعددة الجوانب للتقليل من تداعياته على الاقتصاد الماليزي والقطاعات الصناعية المعنية.