أعلن بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين تحقيقه أرباحا صافية بلغت 1ر134 مليون دينار كويتي (حوالي 8ر434 مليون دولار أمريكي) في الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع صافي أرباح بلغت 6ر146 مليون دينار (حوالي 73ر475 مليون دولار) لنفس الفترة من العام 2024.وقال البنك في بيان صحفي إن الأرباح قبل الضريبة بلغت 4ر173 مليون دينار (حوالي 3ر562 مليون دولار) في حين ارتفع إجمالي الموجودات في نهاية مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 7ر8 في المئة ليسجل 6ر41 مليون دينار (حوالي 135 مليون دولار).وأضاف أن ودائع العملاء بلغت 5ر23 مليار دينار (حوالي 2ر76 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي بنمو نسبته 6ر5 في المئة على أساس سنوي بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 4ر6 في المئة لتصل إلى 4 مليارات دينار (حوالي 1ر13 مليار دولار).ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة البنك حمد البحر قوله إن (الوطني) استهل العام الحالي بنتائج مالية جيدة في الربع الأول رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالميا وإقليميا والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم انحاء العالم.وأكد البحر أن البنك يسعى خلال العام الحالي إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2030 فضلا عن تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني.من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر وفق البيان إن صافي أرباح البنك تأثر خلال الربع الأول من العام الحالي مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت مما نتج عنه تراجع صافي الأرباح 5ر8 في المئة فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة على أساس سنوي.وأضاف الصقر أن المجموعة حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 7ر310 مليون دينار (حوالي مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من 2025 بنمو نسبته 6ر0 في المئة على أساس سنوي مشيرا إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية للمجموعة وبنك بوبيان بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية.وأكد استمرار (الوطني) في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.وأفاد بأن هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجابا على البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الحالي في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع متوقعا مواصلة هذا الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقا لرؤية 2035.وأكد على جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ظهرت بوادرها مؤخرا بإقرار تشريعات مهمة مثل قانون التمويل والسيولة (الدين لعام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريبا التي من شأنها دعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجابا على بيئة الأعمال في الكويت في حين تبقى تداعيات الرسوم الأمريكية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق.