قالت رئيسة الوزراء المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين، إن الحكومة الجديدة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي بمتوسط خمسة بالمئة بين عامي 2027 و2031، ارتفاعا من 4.7 بالمئة متوقعة هذا العام، مع إبقاء عجز الموازنة دون ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء ذلك خلال عرضها برنامج حكومتها للسنوات الخمس المقبلة أمام البرلمان، بعد أيام قليلة من أداء أعضاء الحكومة اليمين أمام العاهل المغربي. وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إبقاء التضخم عند اثنين بالمئة "لحماية القدرة الشرائية والاستقرار"، وأن الدين العام سينخفض إلى نحو 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031.

وتشمل خطط الحكومة توسيع القاعدة الضريبية وإدخال تعديلات على ضريبة الدخل، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني، إضافة إلى العمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى "مستويات معقولة" عبر خطط لتوفير المنتجات الاستراتيجية، وإصلاح قطاع اللحوم والأسماك، وضبط العلاقة بين التصدير وإمداد السوق المحلية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أعلنت المنصوري أن الحكومة ستعيد استهداف الدعم الاجتماعي على أساس الدخل الفعلي، وترفع قيمته من 500 درهم إلى 1000 درهم بنهاية الولاية الحكومية، كما ستقر تعويضا تلقائيا يعادل فاتورة الماء والكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم للسكن الرئيسي للأسر المستحقة. وتعتزم الحكومة كذلك رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، من نحو 1000 درهم في صندوق الضمان الاجتماعي و1500 درهم في أنظمة تقاعد أخرى.

وتعهدت المنصوري باستكمال المنظومة الوطنية للنزاهة عبر تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح، تطبيقا للفصل 36 من الدستور.

ويأتي البرنامج رغم تباطؤ التضخم إلى 0.3 بالمئة في أغسطس الماضي من 0.6 بالمئة في يوليو، إذ أفادت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط بأن أكثر من 76 بالمئة من الأسر المغربية تشكو من تدني مستوى معيشتها.