«التجارة» تسعى لربط إلكتروني مع «الداخلية» للتحقق الفوري من أهلية مزاولة التجارة
Kuwait moves toward instant digital checks on business eligibility
تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى إنشاء ربط إلكتروني متطور مع وزارة الداخلية، بهدف تسريع تأسيس الشركات وتبسيط المعاملات التجارية عبر التحقق الفوري من الأهلية القانونية للأفراد لمزاولة التجارة.
وطلبت وزارة التجارة من وزارة الداخلية دراسة استكمال الربط الإلكتروني بين الجهتين وتطويره، تمهيداً لاعتماد آلية مؤتمتة لتحديد الأشخاص الممنوعين قانوناً من ممارسة النشاط التجاري.
ويهدف النظام المقترح إلى تقليص المعاملات الورقية واختصار مدة الإنجاز، ومنع تعليق المعاملات لمجرد وجود قضية منظورة أو اتهام بحق الشخص. وتُطبَّق القيود التجارية بدلاً من ذلك عند وجود أحكام قضائية واجبة النفاذ تترتب عليها آثار قانونية تحظر على الفرد مزاولة التجارة، وفقاً للمادة 25 من قانون التجارة.
وبموجب الآلية المقترحة، يُرسَل الرقم المدني للشخص المعني إلكترونياً من نظام وزارة التجارة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية. ثم يعيد النظام النتيجة تلقائياً، مبيناً ما إذا كان هناك حكم قضائي قائم وواجب النفاذ يمنعه من ممارسة النشاط التجاري، أو أن الأمر يستدعي فحصاً من الجهة المختصة. ويجري ذلك دون الإفصاح عن تفاصيل القضايا أو التحقيقات غير ذات الصلة.
ويشمل التحقق الشركاء ومديري الشركات والأشخاص المرتبطين بطلبات التأسيس. كما يشمل معاملات دخول الشركاء أو انسحابهم، وتغيير نسب الملكية والحصص، وتعديل بيانات الشركاء، وتسجيل بيانات المستفيد الفعلي أو تحديثها.
وأكدت الوزارة ضرورة أن يعكس التحقق الوضع القانوني الفعلي للأحكام، بما في ذلك انقضاء أثرها القانوني أو رد اعتبار الشخص.
وتتضمن المقترحات الفنية قائمة من 13 رمز تصنيف للجرائم المشمولة بالمادة 25، منها الغش التجاري والإفلاس الاحتيالي والسرقة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المحررات المزورة. وقد طلبت الوزارة من وزارة الداخلية دراسة اعتماد هذه الرموز فنياً.
