أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارين وزاريين لتنظيم أنشطة العمل الحر، يحددان القطاعات المسموح بها واشتراطات الترخيص وضوابط التشغيل للأفراد الراغبين في تأسيس أعمال دون الحاجة إلى مقر تجاري.

وقالت الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الثلاثاء إن القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2026 يحدد اشتراطات الترخيص، فيما يحدد القرار رقم 217 لسنة 2026 قائمة الأنشطة المؤهلة للتسجيل.

وتشمل الأنشطة المعتمدة الخدمات المهنية والعلمية والفنية والاستشارية والتجارية، والدعم الإداري، والفنون والترفيه والتعليم والسياحة، والصيانة الأساسية، والمعلومات والاتصالات، والعقار، وصناعة المنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية.

وتشترط اللوائح تأسيس شركة شخص واحد يتولى مؤسسها إدارتها، على أن يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن 21 عاماً، كامل الأهلية، وغير محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره. وتُقدم الطلبات عبر مركز الكويت للأعمال وتطبيقي «سهل» و«سهل أعمال» أو القنوات المعتمدة.

وتبلغ مدة الترخيص أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتلتزم الشركات بفتح حساب مصرفي باسمها، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وإظهار رقم السجل التجاري في معاملاتها وحساباتها الإلكترونية. ويُحظر استقبال العملاء أو الزوار في العناوين السكنية الخاصة.

ويجوز للشركات التعاقد مع منشآت مرخصة للتصنيع والتعبئة ومع مستودعات مرخصة للتخزين وتجهيز الطلبات، وبيع منتجاتها في المعارض والأسواق المؤقتة والمنصات الإلكترونية. ويحق لوزير التجارة والصناعة إضافة أنشطة أو تعديلها أو حذفها بقرارات تُنشر في الجريدة الرسمية.