رفع بنك الكويت المركزي الحد الأقصى للقسط الشهري لقروض المتقاعدين من 30 إلى 40 في المئة من صافي معاشاتهم التقاعدية، مساوياً بذلك بينهم وبين الموظفين، بما يوسّع فرص حصولهم على التمويل الشخصي.

وجاء القرار في إطار تعديلات أُدخلت على القواعد المنظِّمة للقروض والتمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية. واستبدل البنك المركزي، في تعميم أصدره إلى البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل، السقف السابق البالغ 30 في المئة للمتقاعدين بحدّ موحّد قدره 40 في المئة من صافي الدخل الشهري.

وبموجب الضوابط المعدّلة، بات بإمكان العملاء الموظفين والمتقاعدين على حد سواء تخصيص ما يصل إلى 40 في المئة من صافي رواتبهم أو معاشاتهم الشهرية لسداد أقساط القروض.

وتشمل التعديلات كذلك الأحكام المتعلقة بفترات التمويل، وقيمة الأقساط الشهرية، وشروط عقود التمويل المبرمة مع المتقاعدين، إضافة إلى تغييرات في الضوابط الخاصة بالحدود القصوى لبطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك المحلية.

وشدد البنك المركزي على ضرورة أن تُجري البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل تقييماً ائتمانياً شاملاً قبل منح التمويل للمتقاعدين، على أن يوضح هذا التقييم بجلاء الآثار المالية المترتبة على القرض، ويحدد مقدار صافي المعاش الذي سيبقى متاحاً للمقترض طوال فترة السداد.

كما أكد وجوب إطلاع المتقاعدين إطلاعاً كاملاً على نتائج التقييم الائتماني، وفهمهم للالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل قبول التمويل.

ويهدف الإطار المعدّل إلى ضمان المساواة في المعاملة بين فئات العملاء، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاقتراض المسؤول، مع صون قدرة المتقاعدين على الوفاء بالتزاماتهم المالية.