بدأت إدارة الفتوى والتشريع التنسيق مع الجهات الحكومية لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك عبر حصر القضايا المعلقة وفتح ملفات التنفيذ واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وخاطبت لجنة متابعة تنفيذ الأحكام القضائية، المشكّلة بموجب القرار رقم 23 لسنة 2026 الصادر عن رئيس إدارة الفتوى والتشريع، الجهات الحكومية، وزوّدت كل جهة بكشوف القضايا المتعلقة باختصاصها، استناداً إلى السجلات المتوافرة لدى الإدارة.

وتهدف هذه المراجعة إلى الوقوف على أوضاع تلك القضايا وتحديد ما يستلزم منها فتح ملفات تنفيذ. وطلبت اللجنة في مخاطباتها من الجهات الحكومية دراسة الكشوف المرفقة وتحديد القضايا التي ترى ضرورة فتح ملفات تنفيذ لها، إلى جانب تقديم المعلومات والمستندات المؤيدة لتمكين الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.

كما حثّت اللجنة الجهات الحكومية على تحديد أي قضايا إضافية غير واردة في الكشوف قد تتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذ أمام الإدارة العامة للتنفيذ، وتقديم بياناتها ومستنداتها، بما يضمن معالجة جميع المسائل العالقة على النحو الصحيح.

وشددت اللجنة على ضرورة تزويدها بالمعلومات المطلوبة دون تأخير، مؤكدة أهمية تسريع الإجراءات لضمان تنفيذ الأحكام القضائية.

وبحسب التقرير، بدأت عدة جهات حكومية بالفعل تقديم كشوف بالقضايا التي تستلزم فتح ملفات تنفيذ إلى إدارة الفتوى والتشريع، استجابةً لطلباتها، وهو ما سيمكّن اللجنة من مواصلة عملها ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.