ألزم بنك الكويت المركزي البنوك المحلية بتشديد الرقابة على عمليات رواتب موظفي القطاع الخاص الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 300 دينار، عبر فرض التحقق الثنائي على عمليات السحب والتحويل والدفع البالغة 25 ديناراً فأكثر. وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2026.

وتهدف التعليمات إلى حماية أجور العمال ومنع أصحاب العمل من تسجيل رواتب وهمية أو إجبار الموظفين على إعادة الأموال بعد إيداعها في حساباتهم. ولا يتطلب إيداع الراتب نفسه تحققاً إضافياً، ويُحدَّد شمول الموظف بهذه الإجراءات وفق آخر بيانات راتبه الشهري المسجلة لدى البنك، لا وفق رصيد الحساب أو قيمة التحويل.

ونصت التعليمات على أن التحقق عند الدخول إلى التطبيق المصرفي لا يكفي، إذ يجب أن يُعرض على الموظف نوع العملية ومبلغها والمستفيد منها قبل اعتمادها، مع توفير وسائل تحقق بديلة وآمنة لمن لا يملكون هواتف ذكية أو لا يستطيعون استخدام التطبيقات المصرفية.

وعند رصد مؤشرات اشتباه، تلتزم البنوك بمراجعة معاملات الموظف خلال الأشهر الستة السابقة، ومقارنتها بسلوكه المالي المعتاد، وفحص أي صلات محتملة بصاحب العمل. ومن أبرز هذه المؤشرات سحب 80 في المئة أو أكثر من الراتب أو تحويلها خلال 72 ساعة في دورتين على الأقل من آخر ثلاث دورات رواتب، وتحويل 50 في المئة أو أكثر إلى صاحب العمل أو طرف مرتبط به خلال 72 ساعة، واحتفاظ صاحب العمل ببطاقات العمال المصرفية أو أرقامها السرية.

وأكد البنك المركزي أنه لا يجوز للبنوك تأخير إيداع الرواتب أو تقييد تصرف الموظفين بأموالهم لمجرد الاشتباه ما لم يوجد سند قانوني، موضحاً أن سحب الراتب كاملاً نقداً لا يُعد بحد ذاته دليلاً على مخالفة. وتأتي هذه المتطلبات مكملة لنظام دفع الأجور الكويتي (KWPS) الذي أُطلق في 28 سبتمبر.